إيمانًا بالدور المهم للقطاع المالي في دعم الأنشطة والبرامج والخطط التي تعزز التنمية المستدامة في المملكة، وقع بنك الرياض وصندوق التنمية السياحي اتفاقيتي تعاون إطارية لدعم تمويل المشاريع السياحية والمنشآت العاملة ضمن القطاع السياحي، بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري.
وتهدف الاتفاقيتان إلى توفير الممكنات المالية والاستثمارية المتنوعة للمنشآت والمشاريع السياحية، ما يساعد في توفير محفزات للنمو والتطور واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، والمساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، بزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%، وتوفير مليون وظيفة جديدة، واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.
ويسعى بنك الرياض إلى تسخير كافة إمكانياته، في سبيل تقديم حلول تمويلية ذات قيمة مضافة، تُناسب المشاريع السياحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن برامج رؤية السعودية 2030.
يذكر أن الاتفاقيتين تشاركان في تحقيق أهداف القطاع السياحي العالمي في مجموعة العشرين G20، والتي اعتبرت قطاع السياحة قوة رئيسية في دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال خلق فرص العمل، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطبيق حلول تقنية مبتكرة في القطاع السياحي، التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للسياحة، وتعزيز التقارب بين المجتمعات المختلفة.